أطلقت وزارة الداخلية والبلديات، بالتعاون مع مؤسسة "بيت لبنان العالم"، خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، خلال مؤتمر في المقر العام للمديرية العامة للامن العام، بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار، النواب: فادي علامة وغسان سكاف وسيمون ابي رميا، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري".

كما حضر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيسة مؤسسة "بيت لبنان العالم" بتي هندي، الاعلامي وليد عبود، ممثلي القيادات الامنية وسفارات الولايات المتحدة واستراليا وايطاليا والمانيا وفرنسا وهولندا وبعثة الاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الى عدد كبير من الامنيين ورجال السياسة والقانون والإعلام.

البيسري 

واكد البيسري ان "أزمة النزوح السوري تشكل بتشعباتِها المختلفة، تحديا كبيرا في منطقةِ الشرق الأوسط عموماً، وفي لبنان تحديدا. إلا أنّها للأسف، تَحَوَّلت الى مادة سياسية تتجاذبها الأطراف".

ولفت الى ان "عودة السوريين إلى وطنهم هي مسألة إنسانية بالدرجةِ الأولى، فلا حلّ لهذه الأزمةِ دون عودة أبنائه إليه بكرامة، ولا إستقرار في لبنان ودولِ حوضِ المتوسط دون حلّ جذري لهذه المشكلة. فلبنان الرسالة هو وطن نهائي لجميع أبنائه، لا تجزئة، لا تقسيم، ولا توطين"، مطالبا "الجميعَ بالتحلي بالمسؤولية".

وقال: "اننا نُطلِق اليومَ "خارطةَ طريق"، هي من فعل إيمانِنا بلبنان الذي سينهض بتكاتف أبنائه ودعم شركائه، ومن خلال الدور القانوني للمديرية العامة للأمن العام، التي انيطت بها صلاحيّات ضبطِ الدخول إلى لبنان، والإقامة فيه وتنظيم تواجد الرعايا العرب والأجانب على أراضيه، إلى جانب تكليفنا من دولة رئيس الحكومة بمتابعة موضوعِ إعادةِ النازحين السوريين".

اضاف: "ان خارطةَ الطريق هذه، تحاكي جذور الأزمة، وتُشكل إستراتيجيّة وطنيّة تلتزم بمبدأ عدم الإعادة القسْرية Principle of non refoulement، وعدم خلق اجواء تحريض بين الشعبين اللبناني والسوري، وضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوحِ السوري، توصلا إلى عودةٍ طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلدٍ ثالث".

وتابع: "كما سبق وتعهدنا، تسلّمنا مؤخرا قاعدة بيانات من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي كنايةٌ عن 1486000 نازح، دون تصنيفٍ أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان، ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء. وتمَّ نقل هذه البيانات ضمن قوانينِ الحماية والمعايير الدولية، ونحن نلتزم بعدمِ استعمالها لغير الأوجه المحدّدة في الإتفاقيّة، وبِعدم تسليمها لجهةٍ ثالثة. ولن نوفِر ايّ جهد من اجل تطبيق أحكام القوانين على كافة الأشخاصِ المقيمين على الأراضي اللبنانية حفاظا على سيادة الدولة، مع احترام القوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تناقِض ولا تَمسّ بالقوانين الداخلية للدول".

وجدد "التزام الامن العام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وبإستئناف إطلاق قوافل العودة الطوعيّة، مع التأكيد بأن لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوءْ".

وقال: "نحن حريصون على منعِ خلق واقعٍ للإندماج، وعلى مكافحةِ الهجرة غير الشرعيّة من خلال ضبطِ حالات تزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول، ومراقبة حركة تنقلات السوريين عبر مطار رفيق الحريري الدولي وكافة المعابر الحدودية، لضبط أيّ تجاوزات أو عمليات تهريب اشخاص عبرها."

اضاف: "كلّف المجلس الأعلى للدفاع الجيش والقوى الأمنية تشديدَ الرقابةِ على الحدود، وردّ أيّ شخصٍ يحاول الدخول الى لبنان بصورة غير شرعيةٍ إعتبارا من تاريخ 24/4/2019 (PUSH BACK)، ومن هنا يتمّ تكثيف الجُهدِ الإستعلامي لتفكيك مافيا عصابات التهريب والجريمة المنظمة، وسوق المخالفين أمام القضاء. مع الإشارة إلى أن عددا من اللبنانيين يشتركونَ في عمليات التهريب".

وتابع: "انطلاقا من المسؤولية المجتمعية المشتركة، المطلوب رفع مستوى الوعي لدى اللبنانيين، وعدم الإنجرارِ وراء الكَسب المادي السريع من خلال استخدام ، او إيواء، او تأجير أي عقار لمخالفي انظمة الإقامة والعمل، والسعي لحمايةِ اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، ومكافحةِ ظاهرة "الشريك الوهمي اللبناني"، أو تملـك عقارات بطرق ملتوية، وهذه مسؤولية مشتركة مع الوزارات المعنيّة وفقا لاختصاص كلّ منها."

ولفت الى ان "مشكلةَ "الولاداتِ غير المسجلة" بين النازحين، تعتبر من أهم وأخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، وذلك بالرغم من التسهيلات الممنوحة لهم، ومردُّ ذلك إلى غياب ثقافة القانون لدى البعض، لهذا تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والبلديات، ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشركاء آخرين في تطبيقِ الخطة الوطنية لتسجيل ولادات النازحين السوريين، وحفظ قاعدة البيانات الخاصة بهم، بهدف عدم السماح بوجود مكتومي قيد، أو عديمي الجنسية".

وأشار الى أنه "يتم تفعيل الحلول الدائمة بِحثّ المجتمع الدولي على زيادة حصةِ لبنان في برنامج إعادة التوطين لدى بلدٍ ثالث بالتنسيق مع الأمن العام، وبإعادة إحياء برنامج العودة الطوعية بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما كان معمولا به سابقا".

وقال: "نعلن اليوم أن قافلة من النازحين سَتنطلق قريبا الى سوريا، بالإضافة إلى استمرار المديرية بتقديمِ التسهيلات والإعفاءات اللازمة للنازحين الراغبين في العودة التلقائية إلى بلادهم، وذلك مباشرة عند المعابر الحدودية".

اضاف: "بناء على ما تقدم، نطلِق اليوم مشروعا نموذجيا (pilot project) في أحد الأقضية اللبنانيّة بالتعاون مع المجتمع المدني والبلديات، لزيارةِ اماكن تجمعِ النازحين بهدف استكمال وتحديث بيانات المسجلين، وتحديد اماكن سكَنِهِم، لحسن إستثمار هذه البيانات، ومنع أي تنازع قانوني في معالجة ملفاتهم، مع إيلاء الحالات الإنسانية الإستثنائيّة عناية خاصة".

وختم: "الشكر لصاحب الدعوة الوزير بسام مولوي، وكلّ من ساهم في إنجاحِ هذا اللقاء المثمر، الذي يناقش قضية وطنية دولية انسانية بامتياز، الأمر الذي يفرض علينا التعاملِ معها بِكلّ جدية، وبما يخدم المصلحة اللبنانية. واؤكد لكم أننا منفتحون على كل المبادرات والاقتراحات، من اي جهة اتت، التي تساعد في دعم خارطة الطريق، وتطويرِ المشاريع التي تخدم الخطط التنفيذية في المستقبل".